العدالة الانتقالية في المغرب

تقوم العدالة الانتقالية على المصالحة مع الذات ،وحفظ الذاكرة ، بغية إعادة بناء شرعية العلاقة بين المواطن والدولة ،في فترة ألقت العدالة القضائية بمشاكلها للحل السياسي ،لعدم قدرتها على تدبير الأزمة، مجتهدة في صياغة حلول ملموسة تحقق توافقا بين مثالية العدالة وواقعية السياسة، فكيف تعامل المغرب مع ارث ماضي الانتهاكات باعتماد اليات العدالة الانتقالية ؟.فإذا كان موضوع التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية قد شكل اهتمام مختلف الفاعلين السياسيين والحقوقيين، فان دور الفاعل الأكاديمي كان محدودا ،إلا بعض الاستثناءات ،ومن هنا تأتي أهمية تعميق البحث في هذا الموضوع، لأننا نعتقد أن الدراسات والأبحاث الأكاديمية في المغرب لم تهتم به بما يكفي، على خلاف ما هو عليه الأمر في أوروبا وأمريكا ،كمجال علمي حديث النشأة يتميز بتنوعه وشموله لضروب مختلفة من التخصصات .فمسار المقاربة المغربية لتسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عرف تراكمات وتعثرات ،انطلاقا من تسعينيات القرن الماضي ،سمح بولادة قيصرية لتجربة العدالة الانتقالية في المغرب، وساهم في طرح مجموعة من الاسئلة التي رافقته الى جانب بعض الاسئلة المؤجلة التي تهدف الدراسة الى ابرازها من خلال الاجابة حول الاشكالية المركزبة التي تتلخص في تساؤل متكرر هو الى اي حد توجد عدالة انتقالية في المغرب؟.